بازار کردستان عراق

به گزارش تجارت بان، بازار ارز شرایط پر چالشی را سپری می‌کند و قیمت دلار روز به روز در حال افزایش است. این در حالی است که مداخلات دولت و بانک مرکزی نیز جوابگو نبوده است. اگرچه دولت تصور می‌کرد اوراق گواهی بازار ارز را مهار می‌کند اما شواهد موجود در بازار آزاد نشان می‌دهد، کاری از پیش نرفته است. به نظر می‌آید بازار متشکل ارزی نیز افسار دلار را نتوانسته نگه دارد و حتی اثر سو داشته است.

از سویی دیگر دولت با برچیده‌ شدن خرید و فروش‌های خیابانی دلار نیز در تلاش مضاعف برای کاهش مافیا و در نتیجه آن تنظیم و کنترل بازار دلار بود. همه این موارد در حالی است که اکنون با دلار ۴۰ هزار تومانی و بازار‌های آشفته تحت تاثیر آن روبرو هستیم. به نظر می‌آید بسته‌هایی با عنوان حمایتی از سوی دولت و بانک مرکزی نه تنها کارساز نبود بلکه بازار پر فراز و نشیب ارز و به ویژه دلار را متلاطم‌تر کرد. برای بررسی بیشتر این موضوع گسترش‌نیوز با سید کمال سید علی؛ کارشناس بازار ارز گفتگو کرده که در ادامه می‌خوانید.

لزوم ایجاد هماهنگی میان ۲ نهاد مهم

سید کمال سیدعلی، کارشناس اقتصادی درباره تاثیر بسته‌های حمایتی ارائه شده‌ اظهار کرد: سیاست‌های بانک مرکزی مرتبط با شرایطی است که مقررات ارزی اقتصاد به آن تحمیل می‌کند. اگر هماهنگی میان وزارت صمت و بانک مرکزی صورت گیرد، کنترل‌ها بر بازار اثر‌گذار ارز بیشتر و در این رابطه مقررات ارزی بر آن اساس نوشته می‌شود. برای مثال اگر ارز صادرکننده با شرایط خاص تبدیل شود، ارز بیشتری به بازار ارائه می‌شود.

در زمان رشد نرخ ارز ممکن، صادرکنندگان و حتی دولتی‌ها بخواهند تعهدات ارزی خود را دیرتر تسویه کنند. در این میان واردکنندگان نیز تقاضاهای بیشتری را با نرخ نیمایی درخواست و ارائه می‌کنند. در اینجا باید بانک مرکزی یک هماهنگی میان بازار آزاد و نیمایی خود ایجاد کند. البته چنین کاری خطراتی دارد؛ زیرا قیمت‌ها در داخل افزایش پیدا می‌کند. از طرفی دیگر اگر همین مسیر ادامه داشته باشد، رانتی ایجاد می‌شود که مجددا مجبور با قیمت‌گذاری کالاها با نرخ نیمایی خواهد شد؛ بنابراین تناقضی به وجود می‌آید که هماهنگی بیشتر آن را حل می‌کند.

محدودیت‌های آسیب‌زا؛ مانعی بزرگ بر سر راه کنترل بازار

سیدعلی ادامه داد: به نظر نمی‌رسد اجباری برای قیمت‌گذاری دوباره همه کالاهای وارداتی وجود داشته باشد؛ چرا که این موضوع کشور را دوباره به وضعیت سال‌های گذشته با ارز ۴۲۰۰ تومانی برمی‌گرداند. در نتیجه مجددا رانت توزیع می‌شود. همچنین بانک مرکزی و وزارت صمت هر دو زیر سوال خواهند رفت. اگر تنش‌های بین‌المللی کمتر شود، توافق برجامی صورت گیرد و کارهای متقابل و کوتاه مدتی مبنی بر افزایش فروش نفت کشور و کاهش فشار تحریم‌ها انجام شود، بانک مرکزی امکان کنترل بازار ارز را پیدا خواهد کرد. زمانی که منابع محدود است محدودیت‌ها برای مهار ارزی بیشتر خواهد شد و قیمت دلار را در بازار آزاد افزایش می‌دهد. به نظر می‌رسد سیاست‌های بانک مرکزی نتیجه وضعیت اقتصادی کشور، کسری بودجه و تورم موجود است.

او ضمن پیش‌بینی قیمت دلار تا پایان سال عنوان کرد: نرخ دلار جدای از مسیرهای ذکر‌ شده نیست. در حال حاضر و با ذخایر ارزی موجود نمی‌توانیم ۴ هزار میلیارد دلار برای واردات گوشی موبایل هزینه کنیم. همچنین اگر واردات خودرو به صورت وسیع آزاد شود، منابع ارزی کشور جوابگوی آن نخواهد بود.

این کارشناس بازار ارز افزود: سیاست‌های موجود به راحتی و جدای از اقتصاد کشور نمی‌تواند عمل کند. در این رابطه به نظر می‌رسد دولت باید رابطه بانک مرکزی و وزارت صمت را دوباره تقویت کند. همچنین دولت باید فرایند این دستگاه‌ها را به گونه‌ای تنظیم کند که فرایند اجرای مصوبات اعلامی بازار ارز یا میزان واردات کالاها به روشنی مشخص شود. برای مثال  واردات کالاهای لوکس به کشور، بر ارز فشار می‌آورد. همچنین واردات کالاهای قاچاق نیز منجر به رکود سرمایه خواهد شد.

بنابراین تنش‌های داخلی و بین‌المللی تاثیر مهمی در سیاست‌های بانک مرکزی می‌گذارد که درصورت کاهش آن‌ها، مدیریت بازار ارز صورت می‌گیرد.  

نرخ واقعی دلار در کف بازار است

سید علی؛ درباره تاثیر برچیده‌ شدن خرید و فروش دلار در خیابان فردوسی بیان کرد: چنین بگیروببندهایی از ابتدای انقلاب تاکنون وجود داشته است، فارغ از اینکه کنترل‌های خیابانی مشکل را به صورت اساسی حل نمی‌کند. چنین راهکارهایی به صورت مقطعی راهگشا است؛ زیرا اقتصاد زیرزمینی را شکل می‌دهد. چنین اقتصادی قیمت ارز را گران‌تر خواهد کرد. باید بپذیریم که قیمت بازار آزاد روی بانک مرکزی تاثیر می‌گذارد و نرخ واقعی ارز همان بازار است نه نرخ‌های اعلامی بانک مرکزی.

او خاطرنشان کرد: شاید بگیروببندها در بلند مدت بتواند بازار ارز را مهار کرد اما دولت باید شرایطی را فراهم کند که دلال‌بازی و سفته‌‌بازی در سیستم خرید و فروش ارز کمتر شود. این موضوع به سیاست‌های کلان اقتصادی وابسته است تا در نتیجه آن منابع ارزی کشور زیاد شود. منابع ارزی در صورتی بیشتر خواهد شد که بدانیم تا پایان سال جاری و شب عید تورم و نرخ ارز چه میزان است.

راهکار اصلی بهبود اقتصاد ایران این است که کسری بودجه کشور کنترل شود تا هزینه‌های دولت پایین‌تر بیاید. دولت باید باتوجه به درآمدهایش بودجه را تنظیم کنیم. بودجه ۱۴۰۲ تاثیر زیادی بر قیمت ارز خواهد داشت و باید منتظر بمانیم و ببینیم این بودجه چگونه تنظیم و تدوین می‌شود.

منبع: گسترش نیوز