بازار کردستان عراق

با گذشت بیش از یک ماه از شروع اقدامات احتیاطی و سخت گیرانه اقلیم کردستان عراق در مبارزه با شیوع ویروس کرونا، آخرین آمار منتشره به ترتیب حکایت از ابتلا ، فوت و بهبودی 331، 4 و 190 نفر در اقلیم کردستان دارد. قانون منع تردد داخل شهرها و بین شهرها از 24 اسفند 98 لغایت 28 فروردین ماه جاری مرتبا تمدید شده که قرار است متعاقبا تا 12 اردیبهشت ماه آتی توسط کمیته‌های استانی تصمیم گیری گردد.آنچه که فعلا اعلام شده، عادی سازی 3 مرحله ای برای بعد از 16 آوریل است. در مرحله اول، بازگشایی فروشگاه‌های کوچک تامین کننده مایحتاج ضروری مردم با رعایت منع تردد و شرکت هایی با کمتر از 25 نفر کارمند  است. در مرحله دوم، به شرط ادامه شرایط مناسب فعلی، 10 گروه کاری دیگر به لیست فعالیت های مجاز اضافه خواهند شد. در مرحله سوم، سایر حوزه‌ها مانند تردد مرزی و فرودگاهی و ... مد نظر قرار خواهد گرفت.

مرزهای رسمی اقلیم کردستان با  ایران و ترکیه همچنان با اعمال محدودیت های شدید بهداشتی فعالند، اما فعالیت سایر مرزهای غیر رسمی‌به تعلیق در آمده است. وابستگی بالای اقلیم برای واردات کالاها و خدمات و اعمال محدودیت در مرزها، باعث کاهش عرضه و افزایش قیمت بسیاری از کالاها  و خدمات شده که خود فشار مضاعفی را بر بودجه خانوارها  وارد نموده است.

اقتصاد  اقلیم کردستان در نتیجه وابستگی به عراق و خارج آن، به شدت آسیب پذیر است. بدهی بالای بین المللی، کاهش قیمت نفت و از دست دادن فرصت طلایی جذب گردشگر در فصل بهار، چشم انداز این آسیب پذیری را بالا خواهد برد. در این میان زمزمه‌هایی نیز برای کاهش حقوق کارمندان به عنوان یکی از راههای جبران کاهش درآمدهای دولت اقلیم کردستان شنیده شده که در صورت اجرایی شدن، می‌تواند به افزایش نارضایتی‌ها منجر گردد.

در همین راستا رئیس اتحادیه سرمایه گذاران اقلیم کردستان اعلام نموده که بحران کرونا، 3 میلیارد دلار به اقتصاد اقلیم آسیب زده است. ملا یاسین در مصاحبه با شبکه تلویزیونی روداو نسبت به ادامه روند کنونی در اقلیم هشدار داد و گفت: در صورت ادامه شرایط جاری، بخش خصوصی و شرکت ها قادر به پرداخت حقوق ماه آوریل به کارمندان نخواهند بود. وی با اشاره به اینکه شیوع کرونا یک میلیارد دلار به بخش خصوصی اقلیم خسارت وارد کرده است، گفت: بیش از 150 هزار کارگر در بخش های خصوصی مختلف اقلیم کردستان اشتغال دارند که از این تعداد 85 هزار تحت حمایت وزارت کار و امور اجتماعی قرار دارند، اما این وزارتخانه حاضر به پرداخت بیمه اجتماعی به آنها نیست، درحالی که بر اساس قانون جاری، این وزارت 12% از حقوق کارمندان بخش خصوصی را از شرکت ها دریافت می‌کند و در زمان بازنشستگی به کارمندان تحت حمایت این وزارت تحویل می دهد. 

ملا یاسین در ادامه این مصاحبه نسبت به افزایش تعداد غیرشاغلین و افراد بیکار در جامعه به حکومت اقلیم کردستان هشدار داد و گفت: کرونا بیش از 350 هزار کارگر را در اقلیم کردستان بیکار کرده است و در حال حاضر در شرایط سخت معیشتی قرار دارند و باید دولت به این قضیه رسیدگی کند. رئیس اتحادیه سرمایه گذاران در پایان مصاحبه افزود: بحران اقتصادی بین سال های 2014 تا  2018 مبلغ 47 میلیارد دلار به بخش خصوصی اقلیم کردستان خسارت وارد کرد که طی سال های اخیر نسبتا بهبود یافت، اما شیوع بیماری کرونا در اقلیم کردستان، اقدامات انجام شده برای بهبود شرایط اقتصادی اقلیم را کُند کرد.

بنا به گزارش شبکه روداو، کرونا 85% در آمدهای داخلی اقلیم را کاهش داده و قرنطینه فعالیت بنگاه‌های اقتصادی کوچک را به تعطیلی کامل سوق داده است. رئیس اتحادیه مرغداران، خسارت صنف خود طی سه هفته اول قرنطینه را بالغ بر چهار میلیون دلار ارزیابی کرده است. علاوه بر آن، کرونا اثرات مخرب و ویران کننده ای بر گردشگری، هتلداری، کافه‌ها و خرده فروشان داشته است که بخش عمده اقتصاد خصوصی اقلیم به شمار می روند. 

 بنا به همین گزارش، وضعیت جاری، انجام اصلاحات فوری در اقلیم را به «یک باید» تبدیل نموده است.  بنا به این گزارش، 85% بودجه اقلیم وابسته به نفت و 70 درصد کل بودجه صرف پرداخت حقوق کارکنان می‌گردد که خود در گرو دریافت کمک از بغداد است. لذا با توجه به کسری شدید بودجه، حکومت مجبور به کاهش هزینه‌های جاری است که خود موجب افزایش بیکاری و تضعیف بخش خصوصی خواهد شد و اگر اصلاحات فوری صورت نگیرد، وقوع فاجعه اقتصادی اجتناب ناپذیر خواهد شد.

دولت اقلیم کردستان برای تامین بودجه کارمندان خود، ماهانه به 850 میلیون دلار نیازمند است که طبق توافق، 420 میلیون دلار آن را دولت مرکزی عراق تامین می‌کند و مابقی آن از سایر درآمدهای داخلی (مالیات ، گمرکات و ...) تامین می‌شود. با توجه به کاهش قیمت جهانی نفت، طبق برآوردها، دولت عراق خود با کاهش 6 میلیارد دلاری و همچنین خسارت حدود 8 میلیارد دلاری در بخش گردشگری دینی مواجه بوده و به همین لحاظ نیز امکان عدم انجام کامل تعهدات پرداختی آن در تامین بودجه اقلیم کردستان قابل تصور است.

 به گفته سرکو آزاد گلالی، دبیر کمیسیون انرژی و منابع طبیعی پارلمان کردستان، در صورتی که دولت اقلیم به کاهش تولید نفت خود پایبند نباشد، با خطر قطع پرداخت حقوق کارمندان خود از سوی بغداد روبرو  خواهد شد. (دو هفته قبل دولت عراق 3 میلیارد دینار معادل حدود 2.6 میلیون دلار به عنوان کمک برای مبارزه با کرونا به اقلیم کردستان پرداخت نمود که مبلغ بسیار ناچیزی می‌باشد) . لذا  با توجه به تعهدات عراق در کاهش نفت، اقلیم نه تنها نمی‌تواند فروش نفت خود را افزایش دهد، بلکه مطابق همان تعهدات، مجبور به کاهش سطح فعلی تولید است. مقرر شده اقلیم کردستان نیز 23 درصد معادل 103 هزار بشکه از تولید نفت خود را در روز کاهش دهد.

در تحلیل مشابهی اندیشکده واشنگتن اخیرا طی انتشار گزارشی  با عنوان « اقتصاد کرونا زده اقلیم کردستان و راه‌های مقابله با آن» هشدار داده که اقلیم کردستان به عنوان مهم ترین منطقه طرفدار آمریکا در عراق، در سایه کاهش شدید قیمت نفت و شیوع ویروس کرونا سقوط خواهد کرد.

در این گزارش، افت قیمت نفت در سال 2014 که به کاهش حقوق کارمندان منجر شد، با کاهش فعلی قیمت نفت مقایسه شده  و با توجه به  تاثیرات کرونا بر سایر در آمد های دولت، نتیجه گیری کرده اگر « این بار جامعه بین المللی و بویژه آمریکا به کمک اقلیم کردستان نشتابند، فروپاشی اقتصادی اقلیم کردستان اجتناب ناپذیر خواهد بود.» این گزارش درآمدهای حکومت اقلیم را در تولید روزانه 490000 بشکه نفت خام مستقل یا در همکاری با شرکت های بین المللی و همچنین منابع مالی که دولت مرکزی عراق به نسبت اوضاع اقتصادی خود در اختیار اقلیم کردستان قرار می دهد، خلاصه کرده و وضعیت ماه فوریه گذشته ، با در آمد 700 میلیون دلاری فروش نفت، دریافت 328 میلیون دلار از بغداد و همچنین در آمدهای غیر نفتی  261 میلیون دلاری را با وضعیت جاری کاهش قیمت نفت و به محاق رفتن سایر در آمدهای حکومت اقلیم مقایسه نموده و با توجه به هزینه ماهیانه 950 میلیون دلاری آن و درآمد کنونی آن که به 648 میلیون دلار کاهش یافته،  تیره و تار ارزیابی نموده و نهایتا نتیجه گیری کرده که با این اوضاع، اقلیم کردستان ماهانه 300 میلیون دلار کسری بودجه خواهد داشت  و به همین دلیل از کاهش حقوق کارمندان به عنوان اولین گزینه جهت جبران کسری بودجه سخن به میان آمده است.

مایکل نایتس، پژوهشگر ارشد این موسسه، راه بهبود منابع مالی اقلیم کردستان را جذب سرمایه‌های خارجی دانسته، اما یادآوری کرده که سرمایه گذاران خارجی، سه بحران را در اقلیم کردستان شامل هجوم داعش در سال 2014، کاهش پرداخت دستمزدها در سال های 2014 الی 2015 و نیز رفراندوم نافرجام استقلال در سال 2017 را مشاهده کرده و لذا نتیجه گیری کرده که اعتماد لازم به این منطقه برای سرمایه گذاری وجود ندارد یا کم است. 

در همین گزارش  به مسدود شدن دارایی یک میلیارد دلاری اقلیم کردستان در یکی از بانک های لبنان نیز به عنوان یکی از مشکلات تبادلات بانکی اقلیم کردستان اشاره  شده است. در این گزارش  اقلیم کردستان عراق شکننده ترین اقتصاد خاورمیانه توصیف شده است؛ زیرا به ذخایر ملی 60 میلیارد دلاری عراق دسترسی نداشته و10 میلیارد دلار بدهی دارد و نمی‌تواند به صورتی قانونی برای دریافت وام و یا کمک های بین المللی اقدام کند؛ لذا راه حل مواجه با بحران اقتصادی کنونی اقلیم کردستان را اتخاذ مجدد رویکرد سال 2014 اربیل برای حل بحران اقتصادی آن وقت دانسته و به دولت توصیه کرده مشابه اقدامات آن زمان، هزینه‌ها را کاسته و به سرمایه گذاران اطمینان دهد که اقلیم کردستان عراق شریک قابل اعتمادی برای آنهاست.

اندیشکده آمریکایی واشنگتن برای جلوگیری از سقوط اقتصاد اقلیم کردستان پیشنهاد کرده است که آمریکا از اهرم های خود برای تشویق یا اجبار دولت مرکزی عراق در تامین هزینه‌های مورد نیاز اقلیم، عدم کاهش کمک هزینه 23 میلیون دلاری ماهیانه به نیروهای پیشمرگه، کمک به آزاد سازی دارایی یک میلیارد دلاری آن نزد بانک های لبنانی و نهایتا کمک وزارت انرژی آمریکا در کنترل و مدیریت بحران به حکومت اقلیم و ترغیب آن به استفاده بیشتر از گاز و همچنین خرید نفت از آن اقدام نماید.

در شرایط محدودیت های ناشی از کنترل های شدید مرزی و تخلیه اقلام وارداتی و در نتیجه بالا رفتن هزینه‌های واردات و کاهش درآمدهای گمرکی و مالیاتی (از 254 میلیون دلار به 70 میلیون دلار)، کاهش درآمدهای نفتی و گردشگری ناشی از کاهش قیمت جهانی نفت  و همچنین محدودیت های ورود گردشگران به اقلیم کردستان، کاهش شدید درآمدهای نفتی و گردشگری دینی عراق و تاثیر منفی آن بر انجام تعهدات بودجه ای خود به حکومت اقلیم کردستان، فقدان ذخایر ارزی و بدهی حکومت اقلیم کردستان در کنار عدم امکان قانونی برای دریافت وام و یا دریافت  کمک های بین المللی،  افزایش نارضایتی اجتماعی ناشی از کاهش احتمالی حقوق پرداختی به کارمندان دولت (در شرایطی که درصد بالایی از شهروندان اقلیم کردستان حقوق بگیر دولت می‌باشند)، افزایش قیمت کالاهای مصرفی مردم و فشار مضاعف به بودجه خانوارهاهمه بر روی هم مشکلات اقتصادی پیش روی اقلیم کردستان عراق را به تصویر می‌کشد . 

منبع: سایت معاونت دیپلماسی وزارت امور خارجه