بازار کردستان عراق

به گزارش تجارت بان، به نوشته وبگاه الجزیره، بیش از 18 هزار پروژه صنعتی در عراق به علت های مختلف متوقف شده است، در حالی که بخش صنایع در عراق پیش از سال 2003، 23 درصد از حجم تولید ناخالص داخلی را در بر می گرفت.

بر اساس اعلام وزارت صنایع و معادن عراق، تعداد کل کارخانه های وابسته به شرکت های بخش دولتی در عراق حدود 227 عدد است و تعداد کارخانه های فعال تنها 140 کارخانه است.

بر اساس این داده ها، حدود 18 هزار و 167 پروژه صنعتی به دلایل مختلف به حالت تعلیق درآمده است.

داده های دولتی نشان می دهد که کشور در دهه های هفتاد، شصت، پنجاه و حتی چهل قرن گذشته از رونق صنعتی برخوردار بوده و حجم تولیدات بخش صنعتی پاسخگوی نیاز بازار داخلی، علاوه بر صادرات به خارج از کشور بوده است.

«یوسف جاسم الجنابی»، معاون امور برنامه ریزی وزارت صنایع و معادن عراق خبر داد که در قالب برنامه های کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت، طرح سرمایه گذاری برای احیای کارخانه ها و کارگاه های تعطیل شده در کشور را آماده کرده است.

الجنابی در گفت‌وگویی با وبگاه الجزیره گفت این طرح با هدف حمایت از شرکت های این وزارتخانه برای پیشبرد واقعیت صنعتی خود و تولید کالاهای جدید بوده است.

الجنابی از حمایت این وزارتخانه از ایده خصوصی سازی بخش دولتی خبر داد، به استثنای شرکت های راهبردی که نیاز به حمایت دائم دولت ندارند، ولی شرکت های دیگر را که بخش خصوصی می تواند در آنها سرمایه گذاری کند، به سرمایه گذار داخلی یا خارجی می توان واگذار کرد، به شرط اینکه به حقوق کارکنان آن شرکت ها احترام گذاشته شود.

وی در ادامه به این نکته اشاره کرد که میزان محصولات صنعتی تولید شده در عراق متفاوت است و کشور در تولید برخی از این محصولات به خودکفایی کامل رسیده، مانند صنایع سیمان و در تولید برخی محصولات دیگر مانند صنایع برق، دارو و کود به بخشی از خودکفایی رسیده‌ است.

از سوی دیگر، «عادل عکاب»، رئیس فدراسیون صنایع عراق، برنامه های وزارت صنایع و معادن برای توسعه کار شرکت های صنعتی دولتی را کم اهمیت دانست.

عکاب در گفت‌وگویی با وبگاه الجزیره، علت این امر را عدم داشتن استراتژی معین و روشنی از جانب وزارتخانه عنوان کرد.

وی از تمایل به خصوصی سازی کارخانه های دولتی برای دستیابی به بازده مالی که سطح کارگران و خدمات ارائه شده را افزایش می دهد، حمایت کرد، امری که باعث افزایش رقابت در میان تامین کنندگان محصولات تولیدی می شود.

«عامر الجواهری»، مشاور توسعه صنعتی در مورد شهرهای صنعتی و اهمیت آنها صحبت می کند و با توجه به اینکه این شهرهای صنعتی، فرصت های شغلی برای جوانان ایجاد می کنند، نقش آنها را در تقویت اقتصاد عراق حیاتی می داند، علاوه بر فراهم کردن تولیدات داخلی در بازارها و فعال کردن چرخه سرمایه های داخلی در کشور و ممانعت از واردات بدون برنامه.

الجواهری در ادامه گفتگوی خود با وبگاه الجزیره بر ضرورت ایجاد شهرهای صنعتی دارای زیر ساخت های بالا تاکید می کند و آن را یکی از ضرورت های رشد و توسعه صنعتی در هر کشوری می داند.

مشاور صنعتی در ادامه می گوید مناطق صنعتی باید با حصار امنیتی احاطه شوند، به همراه فراهم شدن خدمات بخش فناوری و ارتباطات و همه خدماتی که یک صنعتگر را قادر می سازد که به راحتی پروژه خود را اجرا کند و علاوه بر اعطای امتیازها و معافیت ها برای تشویق سرمایه گذار از او حمایت و پشتیبانی کند.

«رائد الرحمانی»، مهندس و مشاور صنعتی، نظریه وجود دست های خارجی را که اقتصاد صنعتی کشور را مرده نگه می دارند تا همچنان وارد کننده باقی بماند رد می کند، بلکه وی معتقد است که اشکالی داخلی در این امر وجود دارد و آن ضعف هماهنگی میان دولت و بخش خصوصی برای احیای بخش صنعتی است.

الرحمانی در ادامه می افزاید فعالیت بخش صنعتی، مشکل بیکاری را که هر سال به دلیل ورود حدود نصف میلیون نفر به بازار کار افزایش می یابد، حل می کند و این امری است که بخش دولتی ظرفیت پذیرش آن را ندارد و تنها راه حل آن به کار گرفتن بخش خصوصی است./میدل ایست نیوز