بازار کردستان عراق

به گزارش تجارت بان، برای برخی از این تغییرات برنامه ریزی انجام می شود، مانند پروژه اصلاحات دولت اقلیم کردستان و توافق اربیل و بغداد؛ اما برخی از این تغییرات ناشی از تحمیل برخی رویدادها مانند قیمت نفت خواهد بود.

به طور کلی امکان دارد 7 پیش بینی زیر در اقتصاد اقلیم کردستان در سال 2020 اتفاق بیافتد:

1- پروژه اصلاحات در حقوق و بازنشستگی
این لایحه قانونی در کابینه هشتم دولت اقلیم کردستان تهیه شده و در پارلمان به تصویب رسید؛ اما این قانون با اعتراض روبرو و به همین دلیل به دولت بازگردانده شد. کابینه نهم تغییراتی در آن اعمال کرد. پارلمان آن را دوباره مورد بررسی قرار داده و به کمیسیون های مربوطه ارجاع داد.

تصویب این قانون تاثیرات آشکاری بر اقتصاد اقلیم کردستان خواهد گذاشت. بنا به اظهارات مسئولان، با این قانون ماهیانه 100 میلیارد دینار به خزانه دولت باز می گردد که در سال 11.2 تریلیون دینار خواهد شد. با این مقدار بودجه دولت می تواند ده ها پروژه سرمایه گذاری در کردستان عراق را اجرایی کند و زیرساخت اقتصادی اقلیم کردستان عراق را تقویت کند. همچنین 50 هزار فرصت شغلی در بخش خصوصی ایجاد خواهد شد و رونق اقتصادی اقلیم افزایش می یابد.

2- تظاهرات عراق
هنوز خیابان های خروشان عراق حتی با استعفای رئیس دولت آرام نشده است؛ به همین دلیل برخی از کارشناسان پیش بینی می کنند که اوضاع بیشتر رو به وخامت بگذارد و حتی احتمال جنگ داخلی داده می شود؛ همان گونه که در حال حاضر با متوقف کردن فعالیت چند بندر، ضرر چندی میلیاردی به اقتصاد عراق وارد شده است، با درگرفتن جنگ داخلی تولید نفت و درآمد گمرکات نیز کاهش می یابد و این موارد آثار منفی در رونق اقتصادی و درآمد دولت مرکزی خواهد داشت، اما ترکش های این بحران هم دامنگیر اقلیم کردستان خواهد شد چون بودجه آن از بغداد تامین می شود.

3- قیمت نفت
برخی از سازمان ها، بانک ها و مراکز اقتصادی، قیمت نفت سال آینده را پیش بینی کرده اند. برای مثال بانک JP MORGAN پیش بینی کرده که قیمت نفت تا 60 دلار کاهش پیدا کند و این 4 دلار کمتر از قیمت فعلی در هر بشکه است. چنانچه توافق اربیل و بغداد اجرایی شود، اقلیم کردستان روزانه 200 هزار بشکه نفت صادر خواهد کرد تا مطالبات شرکت های نفتی را پرداخت کند. با قیمت پیش بینی شده نفت برای سال آینده، 300 میلیون دلار از درآمد پیش بینی شده اقلیم کردستان کاهش می یابد.

4- تولید
تولید یکی از بخش های اولویت دار دولت اقلیم کردستان بوده است، اما پیش‌بینی که در این باره می توان ارائه داد این است که دولت بیش از هر چیزی باید تلاش خود را برای از بین بردن فساد در این حوزه انجام دهد. کارشناسان اقتصادی دو سناریو را در این بخش مورد توجه قرار داده اند؛ نخست این که دریافت مجوز تسهیل شود. شاید مبارزه با فساد پروژه ها را به تاخیر بیاندازد و سرمایه گذار نیز عقب نشینی کند. دوم این که امکان دارد سرمایه زیادی وارد بازار شود.

 اگر فساد در بخش تولید باقی نماند و برای دو موضوع فوق چاره اندیشی نشود، دریافت مجوز و کمبود سرمایه گذاری، به مشکلاتی پیش روی توسعه در سال آینده تبدیل می شوند.

5- ساختار درآمدهای دولت
دولت اقلیم کردستان مانند دولت عراق و بسیاری دیگر از کشورهای نفتی، بخش زیادی از درآمد آن به نفت متکی است، اما در کابینه نهم دولت اقلیم کردستان تمایل زیادی برای افزایش مالیات از درآمدهای عمومی وجود دارد و در مقابل اهمیت نفت در بودجه اقلیم کاهش یافته است. 

نقدی بر سیستم مالیات وارد نیست و مهمترین منبع درآمد بیشتر کشورهای جهان به ویژه کشورهای پیشرفته، مالیات است. تلاش دولت در این زمینه اهمیت دارد، اما باید با هوشیاری با پرونده مالیات تعامل شود؛ اگر بدون کارشناسی این اقدام انجام شود، امکان دارد به جای افزایش درآمد، عاملی برای رکود بازار و کاهش رونق اقتصادی شود.

 به این دلیل در سال 2020 اگر دولت پیش از آن که سطح درآمد افزایش پیدا کند، مالیات را افزایش دهد، ضرر تحمیل مالیات بیش از منافع آن خواهد بود؛ اما اگر پس از رونق درآمد و توسعه بازار مالیات را افزایش دهد، آثار این مالیات بر اقتصاد اقلیم کردستان مثبت خواهد بود.

6- برق
فارغ از این که برق تا کنون یکی از خدمات پر زحمت بوده، اما همواره مورد انتقاد شهروندان بوده است. همچون اقتصاد، بخش برق، بار سنگینی بر دوش دولت است تا کنون درآمد برق  کردستان عراق کفاف هزینه های آن را نداده است و دولت سالیانه چند میلیارد دلار از درآمد نفت را به تولید برق اختصاص می دهد. این جدای از یارانه و گازوئیلی بوده که دولت به ژنراتورهای تولید برق بخش خصوصی می دهد.

این امکان وجود دارد که دولت کاملا به این نتیجه رسیده باشد که مشکل برق در بخش های انتقال و مصرف آن است؛ چون مردم بیش از اندازه لازم برق مصرف می کنند و هزینه آن را هم به طور کامل پرداخت نمی کنند. دولت برنامه ای برای کاهش مصرف برق در سال 2020 دارد و همزمان هزینه برق مصرفی را از خانواده ها و بخش تجاری دریافت خواهد کرد.

همچنین کنتور الکترونیکی برای تمام خانه ها و اماکن تجاری تعبیه خواهد شد. اگر طرح دولت موفق شود درآمد برق به هزینه های آن نزدیک خواهد شد و حدود یکی ترلیون دینار به خزانه دولت باز می گردد. دولت با این بودجه می تواند هزینه زیرساخت اقلیم کردستان و پروژه های خدماتی را تامین کند.

7- بودجه دولت
همواره بزرگترین نقد اقتصاددانان و کارشناسان از بودجه اقلیم کردستان این بوده که بیش از 80 درصد بودجه کردستان برای هزینه های جاری و 20 درصد آن به بخش تولید اختصاص دارد. پس از آن، نقد مهم دیگر این است که بیش از 90 درصد درآمد دولت از بخش نفت بوده و بخش غیرنفتی فراموش شده است. آن چه که برای سال 2020 پیش بینی می شود امیدوارکننده تر از هر تغییری است، چون به دلیل تغییراتی که در پروژه اصلاحات در حقوق و بازنشستگی صورت گرفته، اهمیت دادن به مالیات و اصلاح برق، بیش از 2 تریلیون دلار به خزانه دولت باز می گرداند و بخش زیادی از هزینه های جاری کاهش می یابد.

بر اساس این پروژه، بودجه پیشنهادی برای سال 2020 بیش از 20 تریلییون دینار است، پیش بینی می شود 10 درصد از هزینه های جاری کم شود و در این حالت، سهم تولید از بودجه 10 درصد افزایش پیدا می کند. با این وضعیت برای نخستین بار در اقلیم کردستان هزینه های جاری به کمتر از 70 درصد بودجه عمومی می رسد. این نیز مسیر را برای سال های آینده هموار می کند تا این میزان بیشتر کاهش پیدا کند و زیر ساخت اقلیم کردستان توانمندتر شود.

منبع: روداو