عراق در آستانه انقلاب صنعتی؛ نقشه‌ای نو برای سرمایه‌گذاری خارجی
عراق در مسیر تحولی بی‌سابقه قرار دارد؛ با ساخت شهرهای صنعتی، جذب سرمایه‌گذاری خارجی و اجرای پروژه راه توسعه، این کشور به‌سوی تبدیل شدن به قطب صنعتی جدید منطقه گام برمی‌دارد.
به گزارش تجارت بان، در یک مقطع کلیدی از تحول اقتصادی عراق، وزیر صنعت و معادن این کشور، خالد بتال النجم، در گفت‌وگویی اختصاصی با برنامه «بیزنس با لبنى» از شبکه اسکای نیوز عربی، از یک چشم‌انداز راهبردی تازه پرده برداشت؛ چشم‌اندازی که هدف آن بازسازی ساختار صنعت عراق بر پایه‌های رقابتی، جذب سرمایه‌گذاری خارجی و بومی‌سازی صنایع حیاتی است. این برنامه در قالب طرحی جامع برای پنج سال آینده طراحی شده است.
نقشه راه توسعه و شهر صنعتی بصره به‌عنوان بخشی از تحول اقتصادی عراق در سال 2025
عراق دیگر تنها به منابع طبیعی خود تکیه ندارد. دولت در تلاش است با اجرای پروژه‌های زیرساختی عظیم، مانند «راه توسعه» و ساخت شهرهای صنعتی تخصصی، جایگاه تازه‌ای در زنجیره تأمین جهانی پیدا کند. همچنین، فراهم‌سازی محیط قانونی و مالیاتی جذاب برای سرمایه‌گذاران خارجی در دستور کار قرار گرفته است.
«راه توسعه»؛ پنجره عراق به سوی بازارهای اروپایی
به گفته وزیر صنعت عراق، پروژه راه توسعه که سال گذشته آغاز شده، یک نقطه عطف در موقعیت ژئواقتصادی عراق به شمار می‌رود. این پروژه بندر استراتژیک فاو را از طریق خاک ترکیه به اروپا متصل می‌کند و عراق را به یکی از محورهای ترانزیت کالا در منطقه تبدیل خواهد کرد.
وی همچنین افزود که عراق، امارات، قطر و ترکیه تفاهم‌نامه‌هایی برای بررسی مدل‌های اقتصادی و سازوکار اجرایی این پروژه امضا کرده‌اند. به گفته او، این پروژه فقط محدود به حمل‌ونقل نیست، بلکه شامل ساخت حدود ۱۵ منطقه صنعتی و اقتصادی در امتداد مسیر نیز می‌شود. این مناطق با همکاری مشاوران اقتصادی در حال مکان‌یابی هستند و نقش کلیدی در بازسازی و بومی‌سازی صنایع عراق و صادرات مجدد کالا از بصره به بازارهای جهانی خواهند داشت.
شهر صنعتی غول‌پیکر در بصره؛ نمونه‌ای از مشارکت فرامرزی
یکی از مهم‌ترین پروژه‌هایی که وزیر به آن اشاره کرد، ساخت شهر صنعتی جدیدی در استان بصره با ارزشی بالغ بر دو میلیارد دلار است. این پروژه که اولین نمونه در این مقیاس در تاریخ عراق به شمار می‌رود، حاصل یک همکاری سه‌جانبه میان موارد زیر است:
شرکت عمومی فولاد (مالک زمین)
سازمان شهرک‌های صنعتی (نهاد نظارتی)
و یک شرکت چینی معتبر با سابقه بین‌المللی
تمرکز این شهر صنعتی بر صنایع سنگین همچون تولید آهن، آلومینیوم و آهن اسفنجی خواهد بود. وزیر تأکید کرد که با وجود ظرفیت طراحی بالای تولید (بیش از ۷ میلیون تن در سال)، نبود آهن اسفنجی مانعی برای بهره‌برداری کامل است. اجرای این پروژه می‌تواند این مشکل را حل کرده و کشور را به خودکفایی صنعتی برساند و زمینه صادرات از بندر فاو را فراهم کند.
برنامه‌ریزی دقیق برای ایجاد محیط سرمایه‌گذاری جذاب
وزیر صنعت عراق با اطمینان از آمادگی کشور برای جذب سرمایه‌گذاران خارجی خبر داد و گفت که عراق دارای سیستم قانونی منسجمی برای سرمایه‌گذاری است که به دو روش قابل انجام است:
1. دریافت مجوز سرمایه‌گذاری از طریق هیئت سرمایه‌گذاری طبق قانون سرمایه‌گذاری
2. یا عقد قراردادهای شراکتی میان بخش خصوصی و دولتی
به گفته او، سرمایه‌گذاری در عراق دیگر یک «ماجراجویی پرریسک» نیست، بلکه اکنون یک فرصت واقعی در محیطی در حال توسعه است. وزیر همچنین به بازگشت سرمایه‌های داخلی از خارج و ورود سرمایه‌گذاران خارجی، به‌ویژه در شهرهایی مانند نجف، کربلا و رمادی اشاره کرد که در آن‌ها ده‌ها قرارداد صنعتی در ماه‌های اخیر امضا شده است.
تضمین انرژی برای صنایع سنگین با برنامه‌ریزی بلندمدت
یکی از چالش‌های مهم مورد اشاره وزیر، مسئله تأمین انرژی، به‌ویژه گاز برای صنایع سنگین بود. وی اعلام کرد که با هماهنگی میان وزارتخانه‌های صنعت، نفت و برق، مصوبات مهمی در سطح دولت برای تأمین انرژی مورد نیاز اتخاذ شده است.
وزیر تأکید کرد که برنامه‌ها با نگاه ۴ تا ۵ ساله طراحی شده‌اند تا در زمان آغاز تولید، زیرساخت‌های انرژی به طور کامل فراهم باشد. این هماهنگی شامل توافق با شرکت‌های جهانی مانند توتال برای بهره‌برداری از گازهای مشعل و نتایج دور جدید واگذاری میادین گازی نیز می‌شود.
از واردات تا صادرات؛ تغییر راهبردی در اقتصاد عراق
در پایان، وزیر صنعت تصویری امیدوارکننده از آینده صنعتی عراق ترسیم کرد. وی با اشاره به واردات میلیاردها دلاری عراق در سال، گفت که بخش قابل‌توجهی از این کالاها می‌تواند از طریق تولید داخلی و تحت پوشش قانون حمایت از تولید ملی تأمین شود.
او در پایان خاطرنشان کرد: «در حال حاضر، ما در آستانه بازسازی اقتصاد بر اساس تولید هستیم. چالش‌ها وجود دارند، اما سودآوری نیز کاملاً واقعی است. آنچه تغییر کرده، ثبات امنیتی و اقتصادی کشور است.»
با این چشم‌انداز بلندپروازانه و اقدامات عملی، به نظر می‌رسد عراق در آستانه ورود به مرحله‌ای جدید از توسعه صنعتی قرار دارد؛ مرحله‌ای که با سه کلیدواژه «سرمایه‌گذاری، بومی‌سازی، و صادرات» تعریف می‌شود.
