پنج ملاحظه درباره منطقه آزاد بانه- مریوان
موفقیت منطقه تازه مورد موافقت قرار گرفته بانه- مریوان و تداوم عملکرد ایفای نقش مثبت آن در مقیاس مناطق کردنشین ایران، در گرو تحقق پیشران‌های اصلی ذیل است. بنابراین بی‌توجهی به هر کدام از این موارد در بلندمدت نه‌تنها کارآیی و اثرگذاری این منطقه را کاهش خواهد داد، بلکه خسارت جبران‌ناپذیری بر پیکره کم‌رمق اقتصاد منطقه و استان کردستان تحمیل خواهد کرد.
به گزارش تجارت بان،شکل‌گیری مناطق آزاد تجاری- صنعتی در دنیا، پدیده نوینی نیست و سابقه آن به اوایل قرن هجدهم میلادی بازمی‌گردد. زمانی که سنگاپور (۱۷۰۴)، هنگ‌کنگ (۱۸۴۲)، آلمان (۱۸۸۸) و ایرلند (۱۹۵۹) برای رهایی از مشکلات اقتصادی و رفع توسعه نامتوازن فضایی- منطقه‌ای اقدام به ایجاد اولین کانون‌های نسبتا خودیار اقتصادی در مقیاس محلی کردند، برای رفع فقر، بیکاری و چالش‌های برنامه‌ریزی ناعادلانه، به آرای اندیشمندانی همچون آدام اسمیت، دیوید ریکاردو، رابرت مالتوس و... تمسک جستند.
امروزه نیز مناطق آزاد تجاری پدیده‌ای پذیرفته‌شده در چارچوب نظام‌های اقتصادی کشورهای پیشرفته و در حال توسعه به حساب می‌آیند. در ایران نیز سابقه ایجاد مناطق آزاد تجاری- صنعتی به تشکیل وزارت گمرکات و انحصارات در سال ۱۳۳۶ و قبل از آن بازمی‌گردد که تحت فشار تجار داخلی، دولت شرکت مشاوره «شانون» را مسوول تدوین طرح مطالعاتی مناطق آزاد ایران کرد. در نتیجه این روند، بندرعباس به‌عنوان اولین بندر آزاد اقتصادی ایران به بهره‌برداری رسید.
شاید بتوان گفت که مناطق آزاد تجاری در ایران مولد رهایی از نگاه «تمرکزگرایانه اقتصاد دولتی» بودند که سال‌ها بعد از تولد آنان، هنوز اجماع نظری و فلسفی خاصی پیرامون ماهیت و کارکردهای آن در ایران وجود ندارد. از منظر منطق توسعه منطقه‌ای در حوزه مناطق آزاد تجاری- صنعتی برای انباشت سرمایه در مناطق کمتربرخوردار باید بخشی از سرمایه‌ها جذب و پس‌انداز شود که لازمه آن بهره‌گیری از سیاست‌های توسعه برون‌نگر و ایجاد قطب‌های انباشت سرمایه است.
در این بین، استان کردستان با توجه به پتانسیل‌ها و مزیت‌هـای فراوان خود به‌عنوان یکی از گزینه‌های مناسب ایجاد منطقه آزاد تجاری‌ـ صنعتی، می‌تواند نقش قابل ملاحظه و موثری در عرصه تجارت جهانی و کمک به توسعه صنعتی کشور و محرومیت‌زدایی از استان کردستان ایفا کند. حال آنکه استان کردستان در زنجیره تولید ملی و سایر فعالیت‌های اقتصادی از جایگاهی قوی برخوردار نبوده و نسبت به سایر استان‌های کشور، رشد اقتصادی کمتری داشته است. چنین شرایطی، باعث اثرگذاری نامناسب بر ساختار اقتصادی استان و شکل‌گیری پدیده‌هایی همچون کولبری با تمام رنج‌های آن، شیوع بیکاری و پدیده قاچاق مرزی شده است که با احتساب جامعه آماری ۲۰۰هزار نفر جمعیت بیکاران استان کردستان، تهدیدی علیه منافع ملی و منطقه‌ای به حساب می‌آید که لازم است،اثرات سوء آن به حداقل ممکن کاهش یابد. در این بین، احداث منطقه آزاد تجاری بانه-مریوان به‌عنوان یک منطقه متصل اقتصادی می‌تواند گشاینده گره کوری باشد که سال‌هاست راه را بر توسعه اقتصادی منطقه بسته و فرصت نوسازی زیرساخت‌ها، بهره‌گیری از پتانسیل‌های مرزی بالقوه و شکوفایی اقتصاد کردستان را از این منطقه استراتژیک فضایی در مقیاس سرزمینی جمهوری اسلامی ایران، گرفته است.
باید بیان داشت که موفقیت منطقه تازه مورد موافقت قرار گرفته بانه- مریوان و تداوم عملکرد ایفای نقش مثبت آن در مقیاس مناطق کردنشین ایران، در گرو تحقق پیشران‌های اصلی ذیل است. بنابراین بی‌توجهی به هر کدام از این موارد در بلندمدت نه‌تنها کارآیی و اثرگذاری این منطقه را کاهش خواهد داد، بلکه خسارت جبران‌ناپذیری بر پیکره کم‌رمق اقتصاد منطقه و استان کردستان تحمیل خواهد کرد.
۱- توسعه تک‌بعدی محدوده بدون توجه به نقش و عملکرد سایر شهرهای استان همچون شهرستان سقز که علاوه بر دارا بودن موقعیت منحصربه‌فرد مرزی، حلقه اتصال دو شهر منطقه آزاد تجاری بانه- مریوان نیز به حساب می‌آید، در بلندمدت انفصال فضایی قابل توجهی را ایجاد خواهد کرد و توازن توسعه متعادل را در منطقه به‌هم خواهد ریخت که این امر می‌تواند اثرات قابل توجه امنیتی و اقتصادی داشته باشد.
۲- تدوین اسناد آمایش فضایی، استراتژیک و آینده‌پژوهانه منطقه آزاد تجاری بانه-مریوان می‌تواند با تبیین سناریوهای مختلف
- ازخوشبینانه تا فاجعه- ضمن ایجاد امکان تصمیم‌سازی صحیح در شرایط مختلف، با تبیین صحیح فرصت‌ها و تهدیدها، مسائل استراتژیک قابل سرمایه‌گذاری و رقابت با رقبا را بازتعریف کرده و امکان خلق ارزش‌های منحصربه‌فرد سرمایه‌گذاری و اقتصادی را فراهم کند.
۳- بی‌توجهی به فرآیندها و مدیریت نخبگانی محدوده منطقه تجاری، ضمن از دست دادن فرصت‌های منحصربه‌فرد اقتصادی و تجاری، باعث عدم بهره‌گیری از ظرفیت‌های قابل تحقق شده و نقش و عملکرد منطقه آزاد تجاری بانه- مریوان به حداقل ممکن کاهش پیدا خواهد کرد.
۴- آسیب‌شناسی فضای سرمایه‌گذاری استان کردستان و رفع چالش‌های احصا شده در این حوزه با رویکردی فراشهری و فراجناحی، می‌تواند گره‌گشای توسعه نامتوازن این دو شهر و سایر شهرهای استان کردستان باشد.
۵- بهره‌گیری از مواهب ایجادشده اقتصادی و امکان جذب سرمایه‌گذاری خارجی به صورت مستقیم از دیگر نکاتی است که می‌تواند به بازسازی سیستم‌های اقتصادی و شهری و پروژه‌های فراموش‌شده و رهاشده آنها کمک شایانی کند و زمینه توسعه اقماری را برای سایر مناطق و حتی استان‌های مجاور فراهم آورد. بنابراین لازم است در روند تصمیم‌گیری‌های سیاسی با هماهنگی نهادهای نظارتی به این مهم توجه شود./ دنیای اقتصاد
