بازار کردستان عراق

به گزارش تجارت بان، «علیرضا پیمان پاک» در جریان نشست با اعضای اتاق بازرگانی تهران، اظهار کرد: ایده‌های مطرح شده از سوی بخش‌خصوصی را باید به پروژه تبدیل کرد و در این زمینه، سازمان توسعه تجارت ایران آمادگی کامل دارد تا با همکاری مستقیم با اتاق بازرگانی و تشکل‌های بخش ‌خصوصی، پروژه‌های مشخص را تدوین و ایده‌ها و راه‌کارهای بخش‌خصوصی را عملیاتی کند.

وی  در این نشست بر دستیابی به راه‌حل‌های عملیاتی برای رفع چالش‌های صادرات غیرنفتی کشور با کمک تشکل‌ها و فعالان بخش‌خصوصی تاکید کرد.

معاون وزیر و رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران به عوارض صادراتی اشاره کرد و با بیان اینکه وزارت صمت، به دنبال آن است تا از خام‌فروشی محصولات به سمت ایجاد زنجیره ارزش افزوده حرکت کنیم، گفت: در این رابطه، ایجاد صندوق مدیریت عوارض از سوی وزارت صمت در دولت به طور جدی در حال پیگیری است تا با اجرای آن، درآمدهای این صندوق صرف زنجیره‌سازی شود.

پیمان ‌پاک از اقدام این نهاد در تدوین آئین‌نامه‌ها و ضوابط ارزی و مذاکره مستقیم با بانک مرکزی خبر داد و یادآور شد که اعمال محدودیت‌ها صرفا به کاهش صادرات و درآمدهای ارزی منتج خواهد شد و در راستای رفع برخی محدودیت‌های ناشی از ایفای تعهد ارزی، مذاکراتی نیز با بانک مرکزی در حال انجام است.

وی همچنین به توافق سازمان توسعه تجارت با اتاق تعاون برای برگزاری نمایشگاه ایران‌پلاست توسط این اتاق اشاره کرد و ادامه داد: سازمان توسعه تجارت ایران آماده است تا برای واگذاری و برگزاری نمایشگاه‌های تخصصی از سوی اتاق بازرگانی، همکاری کند.

معاون وزیر و رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران با تاکید بر اینکه وزارت صمت در دولت سیزدهم اعتقادی به اعمال ممنوعیت‌های صادراتی ندارد و این سیاست را کاملاً اشتباه می‌داند، تصریح کرد: با این حال، ملاحظاتی خارج از وزارت صمت در این زمینه وجود دارد. معاون وزیر صمت سپس، افزود: با این حال، روی سامانه جامع تجارت در حال اضافه کردن بخشی هستیم که طبق آن، صادرکنندگان بتوانند اقدام به ثبت اظهار صادرات خود طی هفته‌ها و ماه‌های آتی کنند تا بر اساس آن، چنانچه ممنوعیتی روی آن کالای صادراتی مصوب شد، کالاهای اظهار شده روی سامانه مشمول این ممنوعیت‌ها نشود.

بنا بر اعلام سایت توسعه تجارت پیمان‌پاک در ادامه گفت: ورود موقت نیز ظاهرا مشکلی ندارد اما باید مشکلات این بخش به صورت مصداقی مطرح شود و تسهیل این نوع واردات نیز به صورت عملیاتی مورد پیگیری قرار گیرد.

 او همچنین با اشاره به اینکه بازنگری در قیمت‌های پایه صادراتی نیز باید طی همکاری با بخش ‌خصوصی انجام گیرد، ادامه داد: سرمایه صندوق ضمانت صادرات در حال حاضر، اندک است؛ اما بر اساس توافقی که با سازمان برنامه و بودجه صورت گرفته، قرار است 500 میلیون دلار به سرمایه این صندوق افزوده شود و عقد قرارداد با نهادهای متناظر این صندوق در دیگر کشورها در دستور کار قرار گیرد./ایسنا